أنه مع إمكان التمييز ولو بالرجوع إلى الأمارات الشرعية يتعين التمييز ومع تعذره يتعين تغليب جانب الاسم كما لو اشتبهت أجنبية بزوجته التي يستحق الوطي أو المضاجعة فيجب التجنب عنهما ولو تساويا تخير وكذا لو شك في المساواة لامتناع الترجيح من غير مرجح تذنيب ومما يتعلق ببعض المقامات المذكورة مسألة الخنثى المشكل بالنسبة إلى الاحكام المختصة بالرجال والنساء فيمكن القول بوجوب الاحتياط عليه في الجميع لعلمه بأنه مكلف إما بأحكام الرجال أو النساء فيرجع إلى الشبهة المحصورة إذ كل حكم من الأحكام التكليفية المختصة بالرجال إذا أخذ مع حكم تكليفي مختص بالنساء علم بأنه مكلف بأحدهما فيجب عليه تحصيل اليقين بالبراءة بالاحتياط وأما أحكامه الراجعة إلى غيره فيجوز التمسك في حقه بالأصل فيجوز للأجانب النظر إليه ولمسه بغير شهوة ولا يجوز قتله في الحدود مضافا إلى ما دل على درئها بالشبهة ويحكم ببقاء ملكه لمن ينعتق عليه على تقدير كونه ذكرا وببقائه على ملك من ينعتق عليه على تقدير كونه أنثى وإن لزمه بالنسبة إلى الاحكام الراجعة إليه الاحتياط فلا يجوز له استخدام المملوك في الفرض الأول وإن لزمه الانفاق عليه ونحو ذلك ولا يحكم بنشر الحرمة بالرضاع بلبنه ولبن منكوحته لشبهة وفي إلحاق ولده به سواء ولده أو أولده إشكال وقضية الأصل العدم وينبغي أن يستثنى من الحكم الأول كل حكم يعذر فيه الجاهل به كالجهر والاخفات في مواضعهما فلا يجب عليه الاحتياط في ذلك بل يتخير عند عدم سماع الأجانب بينهما لجهله بالحكم فيقطع بالبراءة بدون الاحتياط وهذا هو السر في إلزام الشهيد له في الذكرى بوجوب الاحتياط في مسألة الستر ولبس الحرير ومصيره إلى التخيير في مسألة الجهر والاخفات فلا تدافع بين الحكمين أصلا كما زعمه الفاضل المعاصر في كلامه ولو قصرنا وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة على ما إذا اتحد نوع الشبهة كما سنشير إليه في مبحث الاستصحاب اتجه في المقام التفصيل في ذلك فيجري أصل البراءة في حقه بالنسبة إلى جملة من الموارد دون أخرى فمن القسم الأول عدم وجوب الجهاد عليه وعدم لحوق حكم الدماء الثلاثة للدم الخارج منه وإن كان بالصفات المعتبرة إن لم يجعل ذلك علامة لالحاقه بالأنثى وجواز اسماع صوته الأجانب ولو في الصلاة بناء على منعه في المرأة لان فسادها به مقصور على صورة العلم وبهذا لو أجهرت المرأة حيث ترى عدم الأجنبي فانكشف الخلاف لم يبطل صلاتها نعم لو أجهر الخنثى حينئذ فيما يجب على الرجل الاخفات به اتجه البطلان لعلمه بالاخلال بأحد الشرطين وهذا من القسم الآتي ويجوز له لبس الحرير والذهب في غير الصلاة للشك في ذكوريته التي هي سبب المنع ومن القسم الثاني وجوب تستره في الصلاة كالمرأة تحصيلا ليقين البراءة وكذا تركه لبس الحرير والذهب فيها وجمعه بين إحرامي الرجل والمرأة وتحريم الرجال والنساء عليه نكاحا عملا بأصالة التحريم الثابت قبل الموجب ويحرم عليه النظر إلى الرجال والنساء في غير ما استثني عملا بقاعدة الشبهة المحصورة وكذا يجب عليه أن تستر عورتيه وتحريم النظر إليها على الناظر عملا بالقاعدة المذكورة ولا يبعد أن لا يحكم بجنابة الرجل بوطيه ولا المرأة بوطئه إياها ولا بجنابته إلا بحصول الامرين لها أو الانزال مع احتمال الحكم بهما لصدق الاسم ولا يثبت للبلل الخارج منه بعد البول أو الانزال ما يثبت للرجل وفي نجاسة ماء استنجائه عن البول بالنسبة إلى كل واحد من المخرجين إشكال وقضية الأصل عدم الحكم بها وإن لم نحكم بالطهارة أيضا مع تحقق مثله بالنسبة إلى المخرج الاخر كما في المشتبهين فصل ومن الأدلة العقلية أصل العدم عند عدم الدليل وقد عرفت أن مورده أعم من مورد أصل البراءة من وجه لجريانه في نفي الأحكام التكليفية التي يجري فيها أصل البراءة والأحكام الوضعية التي لا يجري فيها وإن جرى فيما يترتب عليها من الأحكام التكليفية وعدم جريانه في الموارد الجزئية التي يجري فيها أصل البراءة وهذا الأصل معروف بينهم متداول ذكره في الكتب الفقهية وقد عرفت أن ظاهر المحقق في المعتبر تخصيصه بصورة العلم بأنه لو كان هناك دليل لظفر به ويمكن أن يكون مراده بالعلم ما يتناول الظن المستند إلى الفحص والتتبع أعني العلم الشرعي فلا ينافي المذهب المختار إذ لا نقول بحجيته بدون ذلك كنظائره من سائر الأدلة ويحتمل في كلامه غير ذلك كما نبهنا عليه سابقا ثم أقسام هذا الأصل كأقسام أصالة البراءة وموارد حجيته كموارد حجيتها ويدل على حجيته في موارد حجيته أما بالنسبة إلى نفي الحكم التكليفي فما دل على حجية أصل البراءة من العقل والنقل وأما بالنسبة إلى نفى الحكم الوضعي فأمران الأول الاستصحاب وإليه ينظر ذكر المحقق له في أقسام الاستصحاب كما مر نقله لان الحكم المحتمل ثبوته من الأمور الحادثة فيستصحب عدمه السابق واعلم أن أصل العدم المستفاد من هذا الدليل وإن جرى في نفي ما يحتمل اعتباره شطرا أو شرطا في الموارد التي ثبت لها أحكام تكليفية أو وضعية كالعبادات والمعاملات إلا أنه لا يصلح لتعيين الماهية وإثبات كونها هي المجردة عن ذلك الجز أو ذلك الشرط كما مر في أصل البراءة فإن استصحاب عدم اعتبار الشارع إياه بأحد الوجهين لا يقتضي كون المعتبر في ثبوت الحكم عنده هو المجرد عنه إلا بواسطة مقدمة عادية هي العلم باعتبار الشارع في تلك الواقعة حكما معينا فيكون من الاستصحاب المثبت الذي لا نقول بحجيته والوجه فيه أن المستفاد من أخبار الاستصحاب وهي العمدة في إثبات حجيته في نظائر المقام هو إبقاء ما من شأنه البقاء لولا المانع المشكوك فيه وإثبات أحكامه